الحصول على التأشيرة السياحية، والأمور المتعلقة بها أو تمديدها في أي بلاد قد يعتبر أمراً معقداً. وهذا ما يجعلني دائماً أبحث عن الدول التي تتيح لي الإقامة فيها لثلاثة أشهر بفيزا مجانية من المطار أو الحدود. ولكن، بسبب دروس الغوص والاستراحة لبعض الشهور بعد التنقل المستمر، قررت الإقامة مؤقتاً في مصر. وهذا ما جعلني أحاول عدة مرات تمديد التأشيرة السياحية التي حصلت عليها من مطار القاهرة، والتي لا تزيد عن ١٤ يوماً لحاملي جواز السفر الماليزي. وعلى الرغم من أنني قدمت على التأشيرة السياحية الإلكترونية، فلم أحصل عليها إلا بعد وصولي المطار، والذي كان مزعجاً للغاية.

بحكم قراءتي المطوّلة عن الأمور المتعلقة بتأشيرات السفر، كنت على علم بكل الإجراءات المطلوبة للتمديد في مصر. فهذه ليست تجربتي الأولى، بما أنني أقمت خمسة أشهر في تايلاند ٢٠٢١ وبداية ٢٠٢٢. ولكنني لم أكن مبتهجة أو سعيدة حقيقة بكل الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بها، هذه المرة، عكس السهولة التي عرفت بها الإجراءات في بانكوك.

التأشيرة السياحية في مصر

تتطلب سياسة التأشيرات في مصر من معظم السائحين الراغبين في زيارتها الحصول على التأشيرة السياحية. وأسرع وأبسط طريقة للحصول عليها هي التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية، من موقعهم الرسمي. وهي متاحة للكثير من الجنسيات، وتسمح بالإقامة إلى ثلاثين يوماً لكل وصول. فيما يمكن الحصول على دخول لمرة واحدة، أو دخول متعدد إن أردت ذلك.

كما يمكن لمواطني بعض الدول الحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول إلى الحدود المصرية. ولكنه يعني بطبيعة الحال الانتظار في طابور طويل لتقديم الطلب، والدفع بالجنيه المصري. كما أنها مخاطرة بحدّ ذاتها، فقد لا يُسمح لك دخول البلاد، وتضطر إلى العودة إلى بلدك. ولهذه الأسباب، أوصي دائماً بالحصول على تأشيرة إلكترونية مقدماً لأي بلد تريد السفر إليها، بدلاً من الانتظار حتى الوصول.

الدول المعفاة من التأشيرة السياحية إلى مصر

تم إعفاء مواطني أو حاملي جوازات بعض الدول من التأشيرة السياحية في مصر. ويمكنهم زيارتها بدون تأشيرة لفترة قصيرة من الإقامة، ولأغراض محددة. يشمل ذلك مواطني جميع دول مجلس التعاون الخليجي، المعفيين للإقامة لمدة تصل إلى ٩٠ يوماً. ومواطني ماليزيا الذين يمكنهم الإقامة في مصر بدون تأشيرة لمدة أقصاها ١٤ يوماً.

اطلع على تدوينة تأشيرة مصر السياحية، والتي كتبتها بناء على تجربتي الشخصية حينما زرتها عام ٢٠١٩. ودعنا نكمل هذه التدوينة بالحديث عن تمديد التأشيرة السياحية في مصر، بهدف الإقامة بها لفترة مؤقتة.

هل يمكن تمديد تأشيرتك السياحية؟

نعم، تأشيرة السياحة المصرية قابلة للتمديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وللتقدم للحصول على تمديد، عليك القيام بذلك شخصياً عن طريق زيارة مكتب الهجرة المعني في القاهرة وتقديم طلب تمديد التأشيرة. ولا يمكنني التأكيد شخصياً على إمكانية تمديد التأشيرة السياحية في المدن المصرية الأخرى، مثل الإسكندرية والغردقة، فعليك سؤال السفارة المصرية عن ذلك.

في المقابل، تمكنت من تمديد تأشيرتي ومحاولة الحصول على الإقامة المؤقتة من شرم الشيخ. وعلى كل حال، ستكون عرضة للانتظار لفترات طويلة، قد تمتد أكثر من ساعتين. وهذا ما يجعل العديد من السائحين مغادرة البلاد مؤقتاً إلى الأردن أو إسرائيل (من الأوروبيين)، والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية جديدة لمصر.

طريقة تمديد التأشيرة السياحية في مصر 

إن أردت البقاء لفترة أطول من تأشيرتك التي حصلت عليها، فعليك تقديم طلب تمديدها. والتي تؤهلك لتمديد إقامتك مؤقتاً في مصر، والتي غالباً لا تزيد عن ٩٠ يوماً. ومن المهم أن يتم تجديد تأشيرتك قبل انتهاء صلاحيتها، أو قد تعتبر منتهكاً لقواعد الهجرة، ويتم تغريمك أو منعك من دخول البلاد مستقبلاً.

وعلى الرغم من تعدد تجارب السائحين أو الرحالة الرقميين والتي تفيد بإمكانية تمديد تأشيرتك في أي مدينة رئيسية في مصر، إلا أن معظمهم يفعلون ذلك في إدارة الجوازات والهجرة في القاهرة. تبدأ ساعات العمل من ٨ صباحاً، وحتى ٣:٣٠ مساءً، ولذلك تأكد من الوصول مبكراً، لتجنب طوابير الانتظار الطويلة. فيما قد تستغرق عملية تجديد تأشيرتك من بضع ساعات إلى يومين، حسب ازدحام المكان، وربما حسب جواز سفرك، والغرض من تمديد إقامتك المؤقتة في مصر.

وإذا بدا تمديد تأشيرتك يتطلب الكثير من العمل، فقد تجد أنه من الأسهل ببساطة مغادرة مصر، والتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية جديدة عبر الإنترنت، والعودة بمجرد الحصول عليها.

المستندات والمعلومات المطلوبة لتمديد تأشيرة مصر

للعمل على إجراءات تمديد التأشيرة السياحية المصرية، أحضر معك ما يلي إلى المكتب:

• جواز سفر ساري المفعول، وكالعادة أن يكون صالحاً لأكثر من ٦ أشهر
• نسخة من التأشيرة الإلكترونية لمصر، وهي الموجودة في جواز سفرك أو مطبوعة
• خمس نسخ من جواز السفر تظهر فيها صفحة بياناتك على جواز السفر والتأشيرة
• صور لجواز السفر، بخلفية بيضاء
• عنوان مكان إقامتك باللغة العربية
• نقود لدفع رسوم التمديد ورسوم التقديم على الطلب وخلافه، والتي تبلغ حوالي ١٥٧٠ جنيه مصري (حسب تجربتي في ٢٠٢٢)
• قلم، فسيكون عليك ملء قسيمة الطلب الورقية في المكتب
• ماء للشرب. حسناً، لا علاقة له بتمديد تأشيرتك، ولكنك ستكون هناك لساعات طويلة وقد تشعر بالعطش!

تجربتي الشخصية في تمديد تأشيرتي السياحية في مصر

بصراحة؛ لم تكن تجربتي إيجابية في مجملها، وكانت كل خطوة فيها محبطة لأبعد درجة. وبشكل ما، كانت هذه المرة الأولى في حياتي التي أتعرض فيها لمواقف عجيبة تتعلّق بالتأشيرة السياحية، أو الحصول على أي فيزا، من أي بلد. فعلى كل حال؛ يُسمح لدخول الماليزيين إلى مصر بفيزا مجانية لمدة ١٤ يوماً، والتي يمكن الحصول عليها من المطار. ولتعرف نوع التأشيرة التي يمكنك الحصول عليها، فارجع إلى موقع Passport Index.

في المقابل، قدّمت على التأشيرة السياحية المصرية قبل ١٠ أيام عمل من مغادرة تونس، وذلك بما أنني خططت (مبدئياً) الإقامة شهراً على الأقل. دفعت حينها ٢٥ دولاراً، ولكنني لم أتلقّى أي ردٍ منهم إلا بعد ٦ ساعات من وصولي إلى القاهرة، والذي كان محبطاً. وبما أنني حصلت على تأشيرة مجانية لمدة ١٤ يوماً من المطار، فلم يوضع للتأشيرة الإلكترونية أي اعتبار.

٢١ يوليو ٢٠٢٢ – التجربة الأولى في شرم الشيخ

غادرت دهب مساء الأربعاء ٢٠ يوليو إلى شرم الشيخ، لأقيم فيها ليلة قبل الذهاب إلى مكتب الجوازات مبكرة للغاية. وهو ما حدث، غادرت الفندق لالتقاط الصور اللازمة، وتجهيز بعض المستندات، والتوجه للمكتب، حيث كنت أول الواصلين.

كان جواز سفري الماليزي أحد مسببات الحيرة! فلا يبدو أن أحد من الماليزيين يريد تمديد تأشيرته السياحية من قبل، خاصة في دهب، وخاصة حينما وضعت سبب تمديد الإقامة هو تعلم دروس الغوص. وبعد تقديم مستنداتي، تنقّلت ما بين المكاتب هناك لساعتين ودفع رسوم التقديم، وآخرها لاستلام مستند لمتابعة الإجراءات أو يُثبت تقديمي على طلب تمديد التأشيرة. طلبوا مني بعدها أن أذهب لمقابلة شخصية لدى مكتب الأمن الوطني في دهب.

ذهبت إلى المقابلة في صباح الخميس، ٤ أغسطس كما طلبوا مني للمقابلة الشخصية، ولحسن الحظ، وصلت مستنداتي إلى المكتب. انتهت المقابلة سريعاً، لم أقابل فيها أي مسؤول حكومي، ولم يُطلب مني سوى العودة إلى مكتب الجوازات في شرم الشيخ بعد ثلاثين يوماً، لاستلام بطاقة إقامتي المؤقتة. وكالعادة، كنت أظن الموضوع يسير بسلاسة هنا!

٤ سبتمبر ٢٠٢٢ – التجربة الثانية

عدت إلى المكتب كما طلبوا مني بعد ثلاثين يوماً، ٤ سبتمبر ٢٠٢١، ولكنني فوجئت بأنهم وافقوا على تمديد إقامتي إلى يوم ٧ سبتمبر ٢٠٢١ فقط. والذي ببساطة يعني شهرين من يوم الوصول! وليس شهرين من يوم التقديم كما هو معتاد عليه في أي بلد.

اعترضت على صعوبة المغادرة بعد ثلاثة أيام، خاصة وأنني بدأت للتو دروس الغوص المحترف، وبحاجة إلى شهرين على الأقل لإنهائها. طلبوا مني حينها تقديم طلب التمديد مرة أخرى، نعم، والذي يعني تقديم رسوم الإجراءات الحكومية مرة أخرى. الفارق الوحيد هنا أن لديّ ملفاً باسمي في المكتب، ولست بحاجة إلى تقديم ٥ نسخ لجواز السفر، مع وجوب تعبئة قسيمة الطلب ووضع صورة شخصية. ومثل المرة السابقة، دخلت لإجراء مقابلة مع أحد المسئولين، والذي كررت عليه طلبي، والهدف من البقاء في دهب لفترة أطول. قُبلت أوراقي، وطلبوا مني التوجه مرة أخرى إلى مكتب الأمن الوطني في دهب بعد أسبوع، للمقابلة الشخصية.

توجهت إلى المكتب في الصباح، قضيت قرابة ربع ساعة بانتظار أن يتم ترتيب مستنداتي والعمل المطلوب مني بعدها. دخلت لمقابلة اللواء، على ما أعتقد، أو رئيس المكتب. لم تكن المقابلة صعبة أبداً، سوى أنّ عليّ شرح أسباب اختياري لمصر أو دهب بالتحديد لتعلّم دروس الغوص، على الرغم من توفرها في ماليزيا! تحدثنا قليلاً عن ماليزيا طبعاً، والمناطق السياحية فيها، وأي الأماكن التي يجب على السائح زيارتها. كان حديثاً ودياً جميلاً. وأخبرني مقدماً أنه سيوافق على منحي شهرين فقط، مجانية بحكم أنني ماليزية. وكل ما عليّ فعله هو التوجه إلى مكتب الجوازات في شرم الشيخ بعد شهر لاستلام بطاقة إقامتي المؤقتة.

١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ – البطاقة اليونيكورن!

قررت تأخير زيارة مكتب الجوازات في شرم الشيخ واستلام بطاقتي لبضعة أيام، بسبب احتفالات ٦ أكتوبر في مصر. وصلت في الصباح كالعادة، بعد أن أوصلني السائق، ورجوته أن ينتظرني ساعة أو يعود لي بعد ساعة ونصف حينما أتصل به. صعدت إلى المكتب، وانتظرت نصف ساعة. كنت أرى الأرقام تسير سريعة عند شبّاك الاستلام، بطاقات بيضاء تتوزع بسلاسة على سائحين روس وربما أوكرانيين، وآخرين ألمانيين. لم يبدو على أحد منهم أنهم يقيمون في شرم الشيخ بهدف الغوص، فمازالت بشرتهم بيضاء للغاية، وشعرهم ليس مملحاً، ناهيك عن أطنان المكياج وروائح العطور الرجالية خانقة في المكان.

جاء دوري، وجد الموظف ملفي بعد عناء، ثم بحث عن اسمي مجدداً في كومة البطاقات التي أمامه. لم يجدها طبعاً! وببساطة، طلب مني العودة مجدداً لاستلامها بعد أسبوعين.

اعترضت على الأمر ببساطة وكيف أنني بعد كل هذا لم أحصل على إقامتي أو لم يُوافق عليها، على الرغم من اكتمال كل مستنداتي وصحة الطلب والهدف من البقاء في دهب. أخبرتهم كذلك أنني مغادرة لذهب بعد أسبوعين للسفر إلى أجزاء أخرى من مصر. أردت عند بداية الشتاء أو برودة الجو أن أتنقل ما بين القاهرة كرحالة رقمية، ثم الأقصر وأسوان، وأغادر مصر كاملاً بعد أقل من شهر.

ستغادرين؟ ادفعي غرامة ١٥٠٠ جنيه!

قررت بعد انتهاء رحلتي في القاهرة المغادرة جنوباً إلى الأقصر لأربعة أيام، ثم أسوان لأسبوع تقريباً. كان الوقت مناسباً للمغادرة إلى أديس أبابا، إثيوبيا وبداية رحلتي في شرق أفريقيا.

عند المغادرة لدى الجوازات المصرية في مطار القاهرة، طلبوا مني دفع الغرامة المعتادة عند تجاوز الإقامة المسموح بها. أخبرت العسكري عن محاولاتي لتمديد إقامتي بالذهاب إلى شرم الشيخ مراراً وتكراراً كما طُلب مني. وكعادة العاملين في المطارات لم يكن يسمع مني، وكل ما أراده هو استلام المبلغ! أوضحت له أنه لو بحث عن رقم جواز سفري سيجد ربما دلائل على طلباتي المتكررة، ولكنه بكل تكاسل أخبرني بعدم تمكنه من فعل ذلك!

استسلمت للأمر، فلديّ رحلة جوية لا أريد تفويتها، ولا فائدة من الكلام هنا. دفعت حينها ١٥٠٠ جنيه مصري، والتي كانت تعادل حوالي ٩٣ دولاراً. هكذا، هباء منثوراً. مع كل المحاولات المستميتة لأكون سائحة في البلد بإقامة رسمية. على الرغم من تكرار نصائح بعض المحيطين بي من الأصدقاء المصريين وغيرهم بتناسب كل الإجراءات الرسمية ومجرد دفع الغرامة عند المغادرة.

هل يعني أنه لا فائدة من هذه الإجراءات الرسمية؟

كلا، ليس هذا ما أقصده أبداً، وتعلم جيداً أنني أهتمّ بكوني مقيمة بشكل رسمي في أي بلد، وهو ما اعتدنا عليه كماليزيين. ولكنني على الرغم من كل المحاولات، والمصروفات التي تكبدتها للتنقل ما بين دهب وشرم الشيخ، والتي تصل إلى ١٠٠٠ جنيه مصري ذهاباً وعودة، لم أنجو من دفع الغرامة.

وفعلياً، يئست في زيارتي الأخيرة لدهب، وإقامتي القصيرة خلال ٢٠٢٣، فلم أجدد تأشيرتي. فحينما سألني موظف الجوازات عندما وصلت مطار القاهرة عن المدة التي سأقيم فيها في مصر، أخبرته بعدم وجود تاريخ محدد، ربما ستة أشهر. لم يكتب المدة المصرحة للإقامة، ولكنني أعرف أنها لن تزيد عن ١٤ يوماً – لحسن حظي ربما! ولكنني في يوم المغادرة بعد شهرين ونصف من مطار شرم الشيخ، طلبوا مني دفع الغرامة ١٥٢٥ جنيه مصري، والتي كانت تساوي حينها ٥٠ دولار تقريباً.

سارت الأمور بسلاسة هذه المرة، ولكنه ليس حلاً أبداً، فالإقامة غير الرسمية في أي بلاد مقامرة من الدرجة الأولى، وقد تعرضك للمنع من دخول البلاد.